في تقرير نشره الموقع التابع لقناة "كنال في" الفرنسية، أشارت سيسيل موريسكي إلى أن الأسباب التي تقود إلى كثرة التداين والأزمات المالية متعددة ومتنوعة، ولعل أكثرها شيوعا تغير الوضع المهني، مثل التعرض للطرد من الوظيفة، أو الدخول في عطلة مرضية مطوّلة، أو العودة لمقاعد الدراسة الجامعية.
من خلال التسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
مما تقدم يمكن القول ان الرأي الذي يجنح الى ترجيحه هو الرأي الثاني وهو رأي جمهور الفقهاء ، وذلك بالنظر الى الاسباب الاتية :
التقنيات الحديثة.. هل يتحرك المجتمع في الاتجاه الصحيح مع سيطرة التكنولوجيا؟
ومن المتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة إذا استمرت عادات الإنفاق لملايين الأشخاص حول العالم بالطريقة التي يتصرفون بها.
ولكن يتعين عليك احتساب نفقاتك الشهرية بشكل مفصل حتى تتمكن من معرفة ما يمكنك التقشف فيه.
أ- الديون العينية: وهي التي ترتبط بأعيان الاموال ، وتسمى بالديون الممتازةاو الموثقة بالمال اثناء الحياة، لأنها التزمت بعينٍ من الاموال ، واصبحت متعلقةبهذه العين ، والعين محلاً لها وضماناً لوفائها . ومن الديون العينية الدين المتعلقبالعين المرهونة، فأن حق الدائن المرتهن تعلق بالعين المرهونة واصبح احقبهذه العين من غيره حتى يستوفي دينه.
إضافة إلى هذه الديون الرسمية، يُقرض الأفراد أيضًا بشكل غير رسمي أشخاصًا آخرين، معظمهم من الأقارب والأصدقاء.
فالخبراء الماليون يقدمون النصائح والإرشادات لإدارة الديون بشكل فعال، ويطرحون الحلول السليمة للتخلص من الديون.
راجع صفحة حساب المستقل الذي اتبع الرابط اخترته واطّلع على أعماله السابقة
وينطوي الخيار الأول على الكشف عن قدر محدود من المعلومات حول نوايا الاقتراض في المستقبل، واستغلال المكاسب قصيرة الأجل الممكنة التي قد تنشأ عن ذلك في الأسواق. أما الخيار الآخر، فينطوي على تقييم تأثير مختلف خيارات الاقتراض، واتباع إستراتيجية شفافة في نهاية الأمر، تحظى بموافقة الحكومة، وتعلن للأطراف صاحبة المصلحة.
لا يمكن إغفال الميزانية الشخصية في هذا الصدد أيضًا؛ إذ يتعين على المرء تحديد المدخرات والمصاريف الشهرية وتخطيط الإنفاق بشكل مناسب. يجب أن تشمل المدخرات الأولوية تسديد الديون الحالية.
فريق من المحامين الخبراء بكافة الإختصاصات القانونية. نقدم خدمات الاستشارات القانونية والترافع والتقاضي والصياغة القانونية بمختلف أشكالها وأنواعها.
عادة ما يظهر المستوى العام للمديونية من قبل الحكومة كنسبة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.